کاترین آدت، مدیرعامل داسیا، از قانون‌گذاران اروپایی خواسته است تا مقررات سخت‌گیرانه مربوط به خودروهای کوچک را تسهیل دهند تا قیمت‌ها کاهش یافته و صنعت خودرو این منطقه دوباره به مسیر رشد بازگردد. او در حاشیه رونمایی از داسیا اسپرینگ جدید در گفت‌وگو با اتوکار، قیمت‌های رو به رشد را عامل اصلی انقباض بازار اروپا دانست و مقررات فزاینده آلایندگی و ایمنی را از دلایل اصلی این بحران برشمرد.
آدت گفت: «بازار اروپا از سال ۲۰۱۹ سه میلیون دستگاه فروش را از دست داده و هرگز به سطح پیش از کرونا بازنگشته است» و این کاهش را معادل از دست دادن کل بازار آلمان، بزرگ‌ترین بازار اروپا، دانست. او با اشاره به ابعاد این بحران افزود: «اگر سه میلیون ماشین می‌گوییم، حساب کنید: ده کارخانه، دوازده میلیون لاستیک، شاید پانزده میلیون صندلی و نه میلیون برف‌پاک‌کن... این از نظر اقتصادی برای اروپا کمی ترسناک است. این اتفاق در هیچ منطقه دیگری از جهان نیفتاده، چون خودروها داشتند گران می‌شدند و اگر عمیق‌تر بنگریم، دلیل اصلی مقررات است.»
در حال حاضر ۲۵ درصد از بودجه تحقیق و توسعه و نیروی مهندسی داسیا صرف تطابق با این مقررات می‌شود. آدت توضیح داد: «تاکنون حدود ۱۰۰ آیین‌نامه را اجرا کرده‌ایم و تا پایان این دهه ۱۰۷ آیین‌نامه دیگر پیش روی ماست. سؤال این است: آیا این دقیقاً همان چیزی است که مشتری می‌خواهد؟ پُرکاربردترین دکمه در خودروهای ما دکمه‌ای است که می‌توانید تمام بوق‌های هشدار را با آن خاموش کنید.» به همین دلیل داسیا به همراه دیگر خودروسازان از کمیسیون اروپا خواسته است حداقل مقررات مربوط به خودروهای کوچک را متوقف کند تا امکان ارائه خودرویی مقرون‌به‌صرفه فراهم شود.
فابریس کامبولیو، مدیرعامل رنو (شرکت مادر داسیا) نیز اخیراً گفته مهندسانش با «سونامی مقررات اروپا» دست‌وپنجه نرم می‌کنند و خواستار توقف ۱۰ ساله مقررات شده است تا شرکت بتواند بر روی ارزان‌سازی و برقی‌سازی تمرکز کند. از سوی دیگر، آدت پیش‌تر اشاره کرده بود که تسهیل مقررات برای خودروهای کوچک می‌تواند کلید تولید مدل مفهومی هیپستر باشد، اما در پاسخ به سؤال درباره وضعیت این پروژه فقط گفت: «منتظر باشید.»
به نقل از ماشین باز این خبر نشان می‌دهد تقابل میان «تنظیم‌گری اروپایی» و «قیمت منطقی خودرو» به نقطه بحرانی رسیده است. داسیا به عنوان برند اقتصادی گروه رنو همواره استراتژی «بدون حاشیه» را پیشه کرده و همین امر آن را به شاخص‌ترین قربانی آیین‌نامه‌های پرهزینه اروپا تبدیل کرده است. وقتی یک‌چهارم از منابع فنی و مالی یک شرکت اقتصادی صرف تطابق با مقررات می‌شود، بازتاب مستقیم آن در صورت‌حساب نهایی مشتری ظاهر می‌شود.در واقع، آنچه آدت و کامبولیو مطرح می‌کنند یک بحران صنفی نیست؛ بحران مدل کسب‌وکار است. کاهش سه میلیون دستگاهی فروش اروپا و از دست رفتن ده کارخانه بالقوه نشان می‌دهد که سیاست‌های ایمنی و زیست‌محیطی، اگرچه نیت نیک دارند، اما بدون توجه به توان اقتصادی مصرف‌کننده به مانع رشد تبدیل شده‌اند.
از منظر استراتژیک، درخواست توقف موقت مقررات برای خودروهای کوچک یک حرکت معنادار است: برندهای چینی با قیمت پایین در حال بلعیدن سهم بازار اروپا هستند و خودروسازان محلی برای رقابت نیازمند کاهش هزینه‌های بالاسری هستند. اگر کمیسیون اروپا حتی جزئی کوتاه بیاید، می‌تواند مسیر تولید مدل‌هایی مانند هیپستر را هموار کند. در غیر این صورت، شاید شاهد تعطیلی بیشتر خطوط تولید و فرار سرمایه به بازارهای دیگر باشیم. به نظر می‌رسد این تقابل در سال‌های پیش رو یکی از مهم‌ترین محورهای تصمیم‌گیری در پاریس و برلین باشد.