ناوگان‌های شرکتی با تاخیرهای عمده‌ای در تعمیرات گارانتی مواجه شده‌اند؛ به طوری که زمان انتظار برای تعمیر برخی خودروها به ۵ ماه نیز می‌رسد. مارک سینکلر، متخصص مدیریت زمان توقف در شرکت لیزینگ اوگیلوی (Ogilvie Fleet)، می‌گوید زمان انتظار ۵ ماهه برای تعمیرات گارانتی خودروهای شرکتی «غیرواقعی نیست... به خصوص در مورد سازندگان پریمیوم». او تأکید می‌کند که شرکتش برای نگه داشتن خودروها در جاده، دست به اقدامات مستقل زده است: «ما تقریباً کارها را به دست خود گرفته‌ایم. گاهی باید پول خرج کنیم و گارانتی را دور بزنیم تا مشتریانی که از ما خودرو لیزینگ گرفته‌اند، محصولشان را دریافت کنند.»
دلیل اصلی این تاخیرها، کمبود طولانی‌مدت قطعات است که همه‌گیری کرونا و درگیری‌های بین‌المللی تولید را بارها مختل کرده است. کمبود تکنسین‌های متخصص، به ویژه آن‌هایی که صلاحیت کار روی خودروهای الکتریکی را دارند، مشکل را تشدید می‌کند؛ زیرا فناوری‌های جدید و نرم‌افزارها مستعد مشکلات اولیه هستند. افزون بر این، سیاست‌های گارانتی خودروسازان نیز تأثیر منفی دارد. بسیاری از آن‌ها در قراردادهای نمایندگان شرط کرده‌اند که نماینده نمی‌تواند پیشگیرانه برای کار گارانتی به مشتری نزدیک شود، زیرا تمایلی به پرداخت هزینه ندارند؛ این رویه تجربه مشتری را بدتر می‌کند.
در مقابل، زمان تعمیر خودروهای خارج از گارانتی کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح از پیش از همه‌گیری رسیده است. همچنین ناوگان‌ها در مواردی که خلاف گارانتی نباشد، به استفاده از قطعات سبز یا بازیافتی روی آورده‌اند. با این حال، برای خودروهای جدیدتر، محدودیت‌های گارانتی مانع از استفاده از این قطعات می‌شود. سهم نمایندگی‌های رسمی از تعمیرات ناوگان نیز از ۵۴ درصد در ژانویه ۲۰۲۰ به ۴۱ درصد در اواخر ۲۰۲۵ سقوط کرده است، که نشان می‌دهد ناوگان‌ها به تعمیرگاه‌های مستقل روی آورده‌اند.
به نقل از ماشین باز: این خبر نشان‌دهنده یک بحران چندوجهی در صنعت خدمات پس از فروش خودرو است که ریشه در تحولات ژئوپلیتیک، تغییرات تکنولوژیک و سیاست‌های تجاری خودروسازان دارد. در نگاه نخست، زنجیره تأمین جهانی قطعات هنوز از آسیب‌های همه‌گیری و تنش‌های بین‌المللی بهبود نیافته است. این موضوع مستقیماً هزینه‌های عملیاتی ناوگان‌های تجاری را بالا می‌برد؛ شرکت اوگیلوی که مجبور شده هزینه تعمیرات گارانتی را از جیب خود بپردازد، نمونه‌ای از فشاری است که در بلندمدت می‌تواند حاشیه سود صنعت لیزینگ را به شدت تحت فشار قرار دهد.
از سوی دیگر، شکاف تکنولوژیک در نیروی کار نگران‌کننده است. تنها ۳۵ درصد تکنسین‌ها صلاحیت کار روی خودروهای الکتریکی را دارند و پیش‌بینی می‌شود کسری تقاضا تا ۲۰۳۵ از چهل و سه هزار نفر فراتر برود. صنعت به وضوح برای انقلاب الکتریکی آماده نیست. این مسئله برای بازار ایران نیز یک هشدار مهم است؛ با ورود روزافزون خودروهای الکتریکی چینی، شبکه تعمیرات و خدمات پس از فروش باید هرچه زودتر ارتقا یابد وگرنه همین بحران با ابعادی بزرگ‌تر تکرار خواهد شد.
سومین نکته کلیدی، تضاد منافع در سیاست‌های گارانتی خودروسازان است. اینکه نمایندگی‌ها اجازه برخورد پیشگیرانه با مشکلات گارانتی را ندارند، به وضوح تجربه مشتری را فدا می‌کند. همزمان، افزایش ۳۲ درصدی نرخ ساعتی نمایندگی‌ها باعث شده سهم آن‌ها از تعمیرات ناوگان به ۴۱ درصد سقوط کند؛ سیگنالی روشن مبنی بر اینکه مدل سنتی نمایندگی دیگر پاسخگو نیست و ناوگان‌ها به دنبال جایگزین‌های مقرون‌صرفه‌تر می‌گردند.
در نهایت، گرایش به قطعات بازیافتی راهکاری هوشمندانه و پایدار است، اما محدودیت‌های گارانتی مانع گسترش آن برای خودروهای جدید می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این تنش میان خودروسازان و شرکت‌های لیزینگ در سال‌های پیش رو تشدید شود و به احتمال زیاد نیازمند تنظیم‌گری نهادی و تدوین قوانین جدید برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود.