تصور کنید بتوانید یک خودروی صفرکیلومتر فورد را تقریباً با نصف قیمت بخرید و تنها کاری که باید بکنید، سوار شدن به یک اتوبوس چارتری به سمت آنتورپ در بلژیک باشد! احتمالاً همین الان چمدان‌تان را جمع می‌کردید. این دقیقاً همان چیزی بود که در اوایل سال ۱۹۸۱ اتفاق افتاد؛ زمانی که یک شرکت آلمانی به نام «مارکانت» (Markant) چنین پیشنهادی را به بریتانیایی‌ها ارائه کرد. در این طرح فوق‌العاده، مدل محبوب فورد گرنادا گیا (Granada Ghia) با نصف قیمت فروخته می‌شد و به‌طور میانگین خریداران از ۲۵ درصد تخفیف، و حتی ۱۵ درصد تخفیف روی فولکس واگن گلف GTI بهره‌مند می‌شدند.
شگرد مارکانت دور زدن کانال‌های تجاری رسمی بود. این شرکت با استفاده از یک خلأ قانونی، خودروهای راست‌فرمان و با مشخصات کامل بریتانیایی را با پرداخت مالیات وارد می‌کرد. واردکنندگان رسمی این موضوع را «حمله به ساختار بازاریابی» خود می‌دانستند، اما مدیر مارکانت پاسخ جالبی داشت: «اگر واردکنندگان قیمت‌ها را در بریتانیا به سطح آلمان غربی کاهش دهند، فردا من از بازار خارج می‌شوم». این پدیده تا جایی پیش رفت که در سال ۱۹۸۱، بیش از ۴۰ هزار خودرو از مجموع ۱.۵ میلیون خودروی فروخته‌شده در بریتانیا، واردات شخصی بودند. حتی داستان‌های خنده‌داری هم در کار بود؛ دفتر بریتانیایی مارکانت یک آپارتمان درست بالای مقر واردکننده فولکس واگن بود که خودش از همان شرکت اجاره کرده بود!
البته این بازار سیاهِ نیمه‌قانونی دوام نیاورد. نرخ ارز، الزامات جدید اتحادیه اروپا برای یکسان‌سازی قیمت‌ها و جنگ قیمت‌های داخلی کم‌کم به این حباب پایان دادند. در نهایت نیز رشد وام‌های خرید خودرو و پیچیدگی‌های برکسیت، مزیت مالی این مسیر را کاملاً از بین بردند، اما این داستان به عنوان یکی از جنجالی‌ترین فصل‌های تاریخ بازار خودرو در یادها ماند.
به نقل از ماشین باز : این ماجرای جذاب، نمونه‌ای کلاسیک از قدرت آربیتراژ در بازارهای جهانی است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، تفاوت قیمت خودروها در کشورهای اروپایی به حدی بود که یک شرکت مبتکر توانست با استفاده از خلأهای قانونی، بازار بریتانیا را به هم بریزد. این اتفاق نشان می‌دهد که چگونه قوانین سخت‌گیرانه مانند «تأیید نوع ملی» (Type Approval) می‌توانند به سده‌هایی در برابر رقابت تبدیل شوند و دور زدن آن‌ها، حتی به صورت موقت، منافع عظیمی برای مصرف‌کنندگان به همراه دارد.
از منظر تحلیلی، این روایت دو نکته مهم را برجسته می‌کند: نخست، تلاش خودروسازان و واردکنندگان رسمی برای حفظ ساختار قیمت‌گذاری منطقه‌ای که در آن قیمت‌ها بر اساس تحمل بازار محلی تعیین می‌شد، نه هزینه واقعی تولید. دوم، واکنش سریع نهادهای قانون‌گذار به ورود موازی کالاها. اگرچه شرکت فورد در دادگاه شکست خورد، اما در نهایت تغییرات نرخ ارز و الزامات اتحادیه اروپا (مانند محدودیت ۱۲ درصدی تفاوت قیمت پیش از مالیات) به این حباب پایان داد.
در دنیای امروز، با وجود اینترنت شفاف‌تر و بازارهای جهانی یکپارچه‌تر، چنین آربیتراژهای کلانی کمتر دیده می‌شود، اما روح آن همچنان زنده است. امروزه نیز واردات موازی در بسیاری از کشورها، از جمله بازار خودرو ایران، به عنوان یک شیر اطمینان در برابر قیمت‌های بالای داخلی عمل می‌کند و نشان می‌دهد تقاضا همیشه مسیری برای جریان یافتن پیدا می‌کند. با این حال، ماجرای بلژیک یادآوری می‌کند که هر خلأ قانونی پس از جلب توجه عمومی و واکنش لابی‌گرایان، عمر کوتاهی خواهد داشت. استقبال بی‌نظیر عمومی از این طرح که تنها با یک راهنمای خرید به ۳۵ هزار درخواست رسید، گویای گرسنگی همیشگی بازار برای قیمت‌های منصفانه است. رشد وام‌های خودرویی و پیچیدگی‌های برکسیت در نهایت مزیت مالی این مسیر را در بریتانیا از بین برد، اما درس آن در تاریخ اقتصاد خودرو جاودانه ماند.