قیمت سوخت در بریتانیا به شدت در حال افزایش است و جیب رانندگان و شرکت‌ها را خالی کرده است. دیزل حالا به مرز ۲ پوند در هر لیتر رسیده و این موضوع فشار زیادی روی دولت ایجاد کرده است. تیم وری، مدیر شرکت Multimodal Logistics در فلیکس‌ستو، می‌گوید هزینه سوخت ناوگان ۸۰ کامیون سنگینش هفته‌ای تا ۲۰ هزار پوند بیشتر از قبل شده است. او که معاونت رئیس انجمن حمل و نقل جاده‌ای را هم بر عهده دارد، می‌گوید قیمت میانگین دیزل (بدون مالیات بر ارزش افزوده) از ۱.۰۸ پوند پیش از جنگ به حدود ۱.۶۵ پوند امروز رسیده است. وری تأکید می‌کند که سوخت در شرایط عادی حدود یک‌سوم هزینه‌های یک شرکت حمل و نقل را تشکیل می‌دهد، اما اگر به ۵۰ درصد برسد، فضای کمی برای کسب و کار باقی می‌ماند و شرکت‌ها شروع به تلاش برای بقا می‌کنند.
در همین حال، اد دیوی، رهبر حزب دموکرات‌های لیبرال، از دولت کارگر خواسته تا مالیات بر سوخت را تا کریسمس ۱۰ پنس در هر لیتر کاهش دهد و همچنین از افزایش ۳ پنسی برنامه‌ریزی‌شده برای ژانویه صرف نظر کند. جیمز هیچمن، مدیر عملیات سایت مقایسه قیمت سوخت PetrolPrices، می‌گوید حدود هزار جایگاه سوخت در سراسر بریتانیا هم‌اکنون دیزل را ۱۹۹.۹ پنس در هر لیتر می‌فروشند و تعجب نمی‌کند اگر میانگین کشوری به‌زودی از ۲ پوند عبور کند. سایمون ویلیامز، رئیس بخش سیاست‌گذاری اتوموبیل‌کلاب بریتانیا (RAC) نیز انتظار دارد دیزل رکورد ثبت‌شده در تابستان ۲۰۲۲ را بشکند.
اما آیا بنزین هم به ۲ پوند می‌رسد؟ نیجل دریلفیلد، استاد اقتصاد سوخت در مدرسه کسب‌وکار وارویک، می‌گوید قیمت ۲ پوند برای بنزین «غیرواقعی نیست»، اما بیشتر در دسته ممکن تا محتمل قرار می‌گیرد. هیچمن نیز شک دارد که بنزین به این رقم برسد و انتظار دارد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت حدود ۱۷۵ پنس به اوج خود برسند. از سوی دیگر، نیک باتلر، معاون سابق ریاست BP، دیدگاه متفاوتی دارد و پیش‌بینی می‌کند قیمت‌ها در ماه‌های آینده دست‌کم ۱۰ درصد و احتمالاً ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر افزایش یابد. او دلیل آن را کاهش ذخایری می‌داند که تا چند ماه اخیر به بریتانیا کمک می‌کردند و اکنون به حدی پایین آمده‌اند که دیگر نمی‌توانند شوک‌های جدید را جذب کنند. او همچنین به خطرات تنگه هرمز و باب‌المندب اشاره می‌کند که می‌توانند دو مسیر کلیدی حمل و نقل نفت جهان را همزمان مختل کنند.
در خصوص احتمال کمبود سوخت، هیچمن می‌گوید در حال حگر هیچ نشانه‌ای از کمبود دیزل وجود ندارد و بریتانیا بنزین بیشتری از مصرف خود تولید می‌کند. اما باتلر مطمئن نیست که مشکل قیمت به یک مشکل تأمین تبدیل نشود و معتقد است در صورت بدتر شدن اوضاع، سهمیه‌بندی سوخت منتفی نخواهد بود. طبق داده‌های دفتر آمار ملی بریتانیا، میانگین هزینه بنزین هر خانوار سالانه حدود ۱۵۰۰ پوند است و خانواده‌هایی با فرزند ممکن است دو برابر این مبلغ را بپردازند. دریلفیلد می‌گوید با افزایش حدود ۴۰ پنسی قیمت‌ها، یک خانواده سالانه حدود ۷۵۰ پوند بیشتر خرج خواهد کرد و می‌پرسد چند خانواده عادی یک سال پیش ۷۵۰ پوند اضافی در جیب خود داشتند؟HM Treasury در پاسخ به سؤالات اتوکار گفت که تصمیمات مالیاتی بر عهده صدراعظم است و در مورد شایعات و پیشنهادها به‌طور معمول اظهارنظر نمی‌کند. وزیر خزانه‌داری، مگ هیلیر، نیز از مصاحبه امتناع کرد.
وری در فلیکس‌ستو هشدار می‌دهد که پیامدهای این وضعیت بسیار فراتر از بخش حمل و نقل خواهد رفت: «پیامدها برای کل اقتصاد جدی است. هزینه‌ها در قفسه‌های سوپرمارکت‌ها و انبارها بالا می‌رود، چون هزینه حمل و نقل باید از جایی تأمین شود. این را همه ما در خرج‌هایمان حس خواهیم کرد.» پیام او به دولت ساده و صریح است: «اگر می‌خواهند تورم را کنترل کنند، باید قیمت سوخت را پایین نگه دارند.»
به نقل از ماشین باز این گزارش نشان می‌دهد که بحران قیمت سوخت در بریتانیا دیگر یک مسئله آماری خشک و خنثی نیست، بلکه مستقیماً جیب خانواده‌ها، زنجیره تأمین و حتی امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده است. نزدیک شدن دیزل به ۲ پوند در هر لیتر صرفاً یک عدد روی تابلوهای پمپ بنزین نیست؛ سیگنالی است که کل اقتصاد بریتانیا را تکان می‌دهد. دیزل سوخت اصلی کامیون‌ها، کشتی‌ها، قطارهای باری و ماشین‌آلات کشاورزی است و هر گونه افزایش قیمت در آن، بلافاصله خود را در قیمت نان، شیر، میوه و سایر کالاهای اساسی نشان می‌دهد. به همین دلیل است که تیم وری می‌گوید اگر قیمت سوخت از یک‌سوم به نصف هزینه‌های یک شرکت حمل و نقل برسد، دیگر فضایی برای بقا باقی نمی‌ماند.
تناقض جذاب این گزارش در اختلاف نظر شدید کارشناسان نهفته است. از یک سو، تحلیلگرانی مانند هیچمن و دریلفیلد معتقدند بنزین به ۲ پوند نخواهد رسید و بازار در کوتاه‌مدت حول ۱۷۵ پنس تثبیت می‌شود. از سوی دیگر، چهره‌های باتجربه‌تری مانند نیک باتلر، معاون سابق BP، هشدار می‌دهند که قیمت‌ها دست‌کم ۱۰ تا ۲۵ درصد دیگر صعودی خواهند بود. این اختلاف نظر، خود بزرگ‌ترین هشدار برای بازار است؛ وقتی کارشناسان این‌قدر از هم دور هستند، یعنی سطح عدم قطعیت به قدری بالاست که هیچ سناریویی را نمی‌توان با اطمینان کامل رد کرد.
از زاویه ماشین‌باز، نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا نه خود قیمت، بلکه احتمال تبدیل شدن «مشکل گرانی» به «مشکل کمبود فیزیکی» است. تا زمانی که ذخایر استراتژیک جهانی در سطح قابل قبولی بودند، اختلالات ژئوپلیتیک قابل جذب بودند. اما اکنون که این ذخایر به شدت تخلیه شده‌اند، یک حادثه دیگر در تنگه هرمز یا باب‌المندب می‌تواند تأمین سوخت اروپا را به شکل کاملاً متفاوتی تحت فشار بگذارد. در آن شرایط، سؤال اصلی دیگر «قیمت چند پوند است» نخواهد بود، بلکه «آیا اصلاً سوختی برای خرید وجود دارد» تبدیل به دغدغه اصلی می‌شود.
از نظر سیاست‌گذاری هم اوضاع چندان امیدوارکننده نیست. دولت بریتانیا به جای اقدام سریع و مشخص، در حال پناه بردن به پاسخ‌های دیپلماتیک و کلیشه‌ای است. پرهیز صدراعظم از اعلام برنامه مشخص برای مواقع اضطراری، و امتناع مسئولان کلیدی از مصاحبه، نشان می‌دهد که لندن هنوز استراتژی شفافی برای مدیریت یک بحران واقعی سوخت ندارد. شاید وقت آن فرا رسیده که رانندگان بریتانیایی، نه با ترس و وحشت، بلکه با آگاهی کامل، خود را برای زمستانی سخت از نظر مالی آماده کنند؛ چرا که در غیاب یک مداخله جدی، چیزی که امروز «گرانی» نامیده می‌شود، فردا می‌تواند «کمبود» خوانده شود.